حقوق وقوانين عامة

المساعدة القضائية

خلاصة الموضوع
ماهو دور المساعدة القضائية في ألمانيا؟ وهل يحق لأي متهم اللجوء لهذه المساعدة أم لا؟ تعرف على الإجابة من خلال هذا المقال.

قد تضع الظروف المرء يضطر للدفاع عن نفسه أو المطالبة بحقوقه في حال تعرض لتهمة ما، وعندما يكون الشخص من ذوي الدخل المنخفض تتضاعف المشكلة لديه لعدم قدرته على سد تكاليف المحامي والمحكمة، حيث أن رسوم التقاضي عالية للغاية.

ومن هنا يأتي دور المساعدة القضائية، والتي أنشأت خصيصا لأصحاب الدخل المنخفض الذين يريدون الدفاع عن أنفسهم مثلهم مثل ذوي الدخل المرتفع، فمن خلال المساعدة القضائية تتحمل الدولة تكاليف المحامي والمحكمة في بعض الإجراءات القانونية للتأكد من عدم منع أي شخص من متابعة حقوقه في المحكمة بسبب النفقات المرتفعة.

ماهي الطريقة التي يمكن من خلالها الحصول على مساعدة قضائية في ألمانيا؟

يمكن تقديم طلب الحصول على المساعدة القضائية، عن طريق مليء النموذج المناسب مباشرة من المحكمة أو العثور عليه على موقع المحكمة ذات الصلة.

ويمكن طلب المساعدة من مركز استشارات الهجرة للبالغين أو مكتب هجرة الشباب، أو اللجوء إلى محامي للمساعدة.

ماهي التكاليف التي تغطيها المساعدة القضائية في ألمانيا؟

إذا ربحت الدعوى يقوم الخصم بدفع تكاليف محامي الرابح والمحكمة.

وفي حال الخسارة في الإجراءات القانونية، فيمكن استخدام المساعدة القضائية لدفع تكاليف المحامي والمحكمة، وإذا كان هناك محامي للخصم فسيتعين دفع تكاليفه أيضا، أما إذا كانت هذه الإجراءات أمام محكمة العمل فلا يتعين الدفع لمحامي الخصم.

هل عندما يتحسن الوضع المالي للشخص بعد ذلك، يجب عليه تسديد قمية المساعدة القضائية؟

نعم، في حال تحسن الوضع المالي للشخص خلال أربع سنوات، يمكن للمحكمة أن تطالبه بإعادة ما حصل عليه كمساعدة قضائية، ويجب عليه دفع المساعدة القانونية على أقساط، حيث أن المحكمة تقوم بتقييم الوضع المالي حتى أربع سنوات وتقوم بإرسال النماذج ذات الصلة، ومن ثم فإنه يجب ملء هذا النموذج وإعادته إلى المحكمة إلى جانب سجلات الدخل والأصول والنفقات.

مالعمل في حال رفض طلب الحصول على المساعدة القضائية؟

في حالة رفض طلب الحصول على المساعدة القضائية، يمكن تقديم شكوى ضد الرفض (الطعن بقرار الرفض) في غضون شهر بعد تلقي الإشعار به.

ماهي المتطلبات التي يجب أن يستوفيها الشخص كى يحصل على المساعدة القضائية في ألمانيا؟

يجب استيفاء بعض المتطلبات كي يحصل الشخص على المساعدة القضائية ومنها:

أن تكون الإجراءات القانونية/القضائية منطقية بالنسبة لصاحب القضية، مثلا: إذا كان المال الذي يمكن الفوز به في نهاية القضية أقل من تكاليف الدعوى القضائية، فلن يكون ممكنا تلقي مساعدة قضائية.

لا يمكن دفع تكاليف الإجراءات القضائية، أو يمكن فقط تحمل جزء منها، مثلا: عندما يكون الشخص مؤهلا للحصول على مساعدات الدولة أو الإعانات الاجتماعية أو مزايا طالب اللجوء، في حال الحصول على دخل يجب الإفصاح عنه وعن الأصول والنفقات، وستقرر المحكمة بعد ذلك ما إذا كان الشخص قادرا على تحمل التكاليف أو مؤهل للحصول على مساعدة قضائية أم لا.

إذا كان من الواضح منذ البداية أن القضية خاسرة، فلن يكون ممكنا الحصول على مساعدة قضائية.

يستفيد من المساعدة القضائية المدعي أو المدعي عليه، فلا يهم من الشخص الذي يقدم الطلب طالما هناك استيفاء للشروط المذكورة.

ملاحظة:

لا يمكن للمتهم بارتكاب جريمة أن يحصل على المساعدة القضائية، وفي حالة لم يكن معه ما يكفي من المال فستختار المحكمة محامي يدافع عنه ولا يحق له التدخل في اختيار محامي.

ماهي المحاكم التي من الممكن أن تتوفر فيها المساعدة القضائية للإجراءات القانونية في ألمانيا؟

تتوفر المساعدة القضائية للإجراءات القانونية أمام المحاكم التالية:

  • المحكمة الإدارية: على سبيل المثال، في حال تقديم دعوى رفض لطلب اللجوء.

ويضمن القضاء الإداري الحماية القانونية إزاء كل الإجراءات الإدارية الحكومية وإزاء أي مسلك إداري حكومي آخر، وتختص المحاكم الإدارية بكل القضايا العامة المتعلقة بالقانون الإداري، طالما أن القضية ليست من اختصاص المحاكم الاجتماعية أو المالية أو  – استثنائيا – من اختصاص المحاكم العادية، أو إذا لم تكن القضية المتنازع عليها متعلقة بالدستور.

  • المحكمة المدنية: على سبيل المثال: عند الحاجة إلى حل نزاع مع أحد الجيران في المحكمة.

وتختص بالقضايا الجنائية والمدنية كقضايا النزاعات حول عقود مدنية كعقود الشراء والإيجار، وتختص المحاكم العادية أيضا بقضايا الزواج والأسرة وكذلك مجالات التقاضي الطوعي مثل قضايا الوصاية على القصر، وتمارس المحاكم العادية اختصاصاتها على أربعة مستويات: المحكمة الابتدائية، ومحكمة الولاية، ومحكمة الولاية العليا والمحكمة الاتحادية العليا.

وفي القضايا الجنائية تقوم واحدة من المحاكم بممارسة مهامها تبعا لنوع وخطورة القضية، وفي القضايا المدنية يكون الاختصاص للمحكمة الابتدائية أو محكمة الولاية كدائرة اختصاص أولى.

ويمكن استئناف الحكم أو الطعن في صحته أمام دائرتي اختصاص أعلى، يفتح الاستئناف دائرة اختصاص ثانية من الناحية القانونية والفعلية، فمن الممكن عرض حقائق جديدة أمام محكمة الاستئناف، أما الطعن في الحكم فلا يؤدي إلا للفحص القانوني لمدى صحة تطبيق القانون المادي ومدى مراعاة الإجراءات القانونية في مجريات القضية.

  • محكمة العمل: حيث يمكن تقديم شكوى ضد صاحب العمل مثلا في حالة الانهاء التعسفي لعقد العمل.

وتختص محاكم العمل بالنزاعات المدنية في علاقات العمل وكذلك النزاعات حول اتفاقيات الأجور وقانون تنظيم علاقات العمل داخل الشركات، ولها ثلاث دوائر اختصاصية.

  • المحكمة الاجتماعية: حيث يمكن اتخاذ إجراءات قانونية ضد قرار قطع الإعانات الاجتماعية.

وتقوم المحاكم الاجتماعية والمالية، بالفصل في كل النزاعات المتعلقة بمجال التأمينات الاجتماعية، وذلك أيضا من خلال ثلاث دوائر اختصاصية، وللمحاكم المالية دائرتان اختصاصيتان فقط، تهتمان بقضايا الضرائب والرسوم.

نبذة عن القضاة في ألمانيا

وفي هذا الصدد القانوني والقضائي في ألمانيا، فنود أن نلقي النظر على النظام الدستوري للدولة الألمانية، هذا النظام الذي يعبر عن ذاته من خلال الهيئات الدستورية ومن خلال النظام الفيدرالي والنظام القانوني ونظام الانتخاب، ولا يقتصر تأثير النظام الدستوري للدولة الألمانية على الحياة السياسية فقط بل يمتد ليشمل حياة الناس في ألمانيا.

يتولى وظيفة القضاء في ألمانيا ما يقرب من 21 ألف قاض، يتم تعيينهم عادة مدى الحياة، وأكثر من ثلاثة أرباع القضاة يعملون بالمحاكم العادية.

يلتزم القضاة في أحكامهم بالحق والقانون وحدهما،وفي المحاكم الابتدائية توكل مهام القضاء الطوعي غالبا إلى أخصائيين حقوقيين، وهم ليسوا قضاة بل موظفون ذوو درجة عالية بوزارة العدل.

ويشارك محلفون في عدة فروع للقضاء حيث يساهمون بوصفهم عارفين بالواقع الحياتي، أي بأمور العمل والعدالة الاجتماعية في إصدار أحكام تقارب الواقع، إضافة إلى ذلك يعكس هؤلاء جزء من مسؤولية المواطن المباشرة عن القضاء.

ماذا عن النظام القانوني في ألمانيا؟

يمتد قانون جمهورية ألمانيا الاتحادية ليشمل تقريبا جميع مجالات الحياة، بحيث يعد التشريع الحالي تكيفا وتعديلا للقانون القائم فعلا، من أجل مواكبة التطورات الاجتماعية والتغلب على المشكلات الناجمة عن هذه التطورات.

وللمعايير الدستورية أثر واضح على النظام القانوني، لكن قانون الاتحاد الأوروبي والقانون الدولي قد أسهما أيضا في تشكيل النظام القانوني الألماني.

يشمل القانون الاتحادي على حوالي 1900 قانون و 3000 قرار حكومي، ويقوم البرلمان الاتحادي بإقرار القوانين وتصدر الحكومة الاتحادية القرارات الحكومية على أساس من القوانين.

ويختص النظام القانوني للولايات في المقام الأول بشؤون التعليم المدرسي والجامعي وكذلك بشؤون الصحافة والإذاعة، إلى جانب قوانين الشرطة وقوانين البلديات.

السابق
الإقامة المتسامحة لغرض العمل
التالي
تعلم اللغة الألمانية