التمييز ضد الطلاب الأجانب في السكن بألمانيا

لقد كان رد المتحدث الرسمي سيباستيان بيكيرش بشأن هذا السؤال أن القانون يمنع التمييز في المعاملة بكافة أشكاله وفي أي مكان بالدولة سواء كان في العمل أو في النطاق التعليمي أو في الحياة اليومية أو عند استئجار السكن حيث تم منع اختيار المستأجرين بناءً على الجنسية أو أي تمييز عنصري أخر.

يتم تقديم استشارية قانونية للجميع في ألمانيا، فعند وجود حالة تعرضت للتمييز العنصري فيقوم المحاميين بتقييم الحالة قانونياً ثم يتم تسوية ودية بين الطرفين من خلال ارسال رسالة إلى مالك السكن وتنبيهه بالتمييز العنصري الذي وقع مع المستأجر.

طبقاً للقانون العام للمساواة في المعالم ينص على” إذا تم اثبات وجود انتهاك لحقوق المستأجر وأثبتت حالة التمييز العنصري يحق للمستأجر رفع قضية والمطالبة بالتعويض المادي لإنهاء التمييز الواقع ويحق للمستأجر تقديم شكوى بشرط غضون شهرين من التعرض للتمييز العنصري”

بعض الأشخاص يعتقدون أن فرصتهم معدومة قانونياً على أرض الواقع في ألمانيا فلا يلجئون إلى مراكز مكافحة التمييز العنصري .هذا ليس صحيح؛ هنا العديد من الأشخاص يلجئون الى هذه المراكز باستمرار عند التعرض للتمييز العنصري أثناء بحثهم عن سكن، ولذلك تم انشاء مكتب في برلين يمكن الاتصال بهم وطلب استشارة، فهم يقدمون بعض من التعليمات التي يمكن اتباعها عند التعرض لأي حالة من التمييز العنصري في الدولة، كما يتيح للمتضرر فرصة لطلب تعويضات من المالك بعد اثبات التمييز العنصري الذي حدث معه وأن يتنزع حقه بنفسه، فهناك العديد من الأحكام القانونية التي أخذت في ألمانيا لصالح المستأجرين، فلا يتم التغافل عن حقوقهم فهو أمر مفروغ منه بلا شك، لكن لا يتطلب دائماً تقديم شكوى للمالك، حيث أن الهيئة الاتحادية تُقدم خطاب للمالك أن يتم النظر في أفعاله وتصرفه وأن يأخذ موقفاً في إيقاف التمييز العنصري الذي يحدث منه، لكن لكل شخص حق محفوظ في ألمانيا، لا ينبغي على أحد رفض طلب المشورة والدعم من الهيئة الاتحادية في حالة التعرض للتمييز العنصري في السكن أو عند البحث عنه.

الهيئة الاتحادية تنصح الطلاب بطلب المساعدة والدعم من المراكز الاستشارية خاصة الهيئة الاتحادية في برلين وغيرها من المراكز الموجودة داخل المانيا لردع التمييز العنصري.

كما تقدم الجامعات الالمانية برامج يمكن التسجيل فيها عند التعرض لأي تمييز عنصري عند البحث عن السكن مع تضميم أسماء الشهود إن وجد، ويمكن التقدم بطلب شكوى لمراكز مكافحة التمييز العنصري أو منظمات حماية المستأجرين أو الحكومة أو جمعية الإسكان أو دوائر الهجرة؛ أي منهما وتقديم شكوى إلى المالك الذي سبب الضرر، ويفضل أن يتم ذلك بمساعدة المركز الاستشاري القريب من مدينة صاحب الشكوى الواقع عليه الضرر والتمييز العنصري.